مجال تسوية المنازعات والتحكيم والتقاضي والتنفيذ

مجال تسوية المنازعات والتحكيم والتقاضي والتنفيذ

تفتقد بعض مؤسسات الأعمال القدرة على التنبؤ بمؤشرات النزاعات القضائية التجارية، فكثير من العملاء يأمل بعد حدوث النزاع القانوني بأن ينتهي بأقل الأضرار الممكنة بما لا يؤثر على سمعتهم التجارية.

تتطلب مثل هذه المشكلات رجال قانون ذوي خبرة في فض المنازعات و تخصص دقيق في القطاع أو الصناعة التي ينتمي إليها العميل وأيضاً فهم عميق للنظام القضائي السعودي.

يدرك محاموا تسوية المنازعات بمكتبنا الضغوط التي تنتج من جراء هذا النوع من العمل فلديهم خبرة فريدة في المطالبات المباشرة والمنازعات المعقدة متعددة الإختصاصات عالية القيمة التجارية. نعد العميل بالتعاون معه على تخطي هذه المنازعات بما يكفل تحقيق أهدافه التجارية أكان ذلك برفع دعوى أو اللجوء إلى التحكيم، أو إتخاذ طرق بديلة لتسوية النزاعات، كالتوسط بين الأطراف ذات العلاقة.

اننا نعمل على إيجاد وسائل تبعد العميل عن الدخول في المنازعات وعادة ما نقدم الاستشارة القانونية بشأن ذلك لتجنب المخاطرة في نزاعات قضائية. إذ أن تفهّم أنشطة العميل والضغوط التجارية التي يعمل في ظلها تتصدر أولويات عملنا، حيث أن محامينا المتخصصين في تسوية المنازعات والتقاضي والتحكيم ومسائل تحكيم القوانين يمتازون

بخبرة كبيرة تجعلنا الأمثل والأجدر في قوانين وأنظمة التقاضي والتنفيذ في المملكة العربية السعودية .

كما يشتمل هذا المجال معالجة أشكال متنوعة من المنازعات والقضايا المالية والتجارية وقضايا الشركات و تمثيل العملاء في إجراءات التقاضي والوساطة من خلال نظام المرافعات الشرعية ونظام الترافع أمام ديوان المظالم. كما أننا مخولون بالكامل، لممارسة التقاضي − وفقاً لنظام القضاء السعودي الجديد − أمام كافة المحاكم في المملكة من خلال نظام ديوان المظالم الجديد في ديوان المظالم وأيضاً المحاكم العامة (الشرعية) في الرياض وجدة والدمام ومدن المملكة الأخرى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا و أمام جميع لجان حسم وتسوية المنازعات والخلافات القضائية.