مجال قوانين الشركات والقانون التجاري

مجال قوانين الشركات والقانون التجارييقدم مكتبنا باقةً متنوعة من القضايا والإتفاقيات التي تتعلق بالشركات والقانون (النظام) التجاري، والتي تكمن في صميم إستراتيجية الأعمال التي نتبناها، فلا يقتصر هذا المجال على الإحاطة بالمسائل القانونية للأعمال التجارية فحسب، بل حتى بالأهداف التجارية الكامنة وراء تلك الأعمال. لذلك نتميز بدرجة فهم عالية للقطاعات الخاصة و الحكومية التي يأتي منها العملاء.

ذلك لأن مهارة محامينا تمكنهم من تقديم الاستشارة بشأن مختلف المسائل التجارية – ابتداءً بـ ” اتفاقية شروط العمل ” وأحكامها المباشرة أو ” اتفاقية الوكالات والتوزيع ” أو اتفاقيات بين عدة أطراف والبالغة التعقيد داخل الأعمال المحكومة بالنظام (القانون) السعودي. إن كافة محامينا في مكتب الجوفي مؤهلين لتقديم استشارات حول (النظام) القانون السعودي كقانون (نظام) الشركات السعودي، ونظام الإستثمار الأجنبي و القانون التجاري بشكل عام. كما أنهم مؤهلون للعمل مع عملائنا بدءاً من تأسيس شركة سعودية أو أجنبية وحتى تولي معاملات واتفاقيات معقدة للشركات العامة والخاصة و المؤسسات المالية و مشاريع الأعمال المشتركة و الشركات الصناعية.

تضم الاستشارات القانونية بمكتبنا الاتفاقيات والعقود الخاصة بــ:

  • الاستحواذ و الاندماج
  • إعادة هيكلة و تنظيم الشركات
  • مشاريع الشركات عموماً
  • اتفاقيات المساهمين
  • تحويل الشركات المحدودة إلى شركات مساهمة و مشاريع الاكتتاب العام

كما نساعد عملائنا على إقامة مشاريع مشتركة، و أعمال تجارية جديدة و الدخول في تحالفات إستراتيجية قائمة أو جديدة.